شهدت موريتانيا أمس انقلاباً عسكرياً أبيض قاده الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد الأركان الخاص بالرئيس وقائد الحرس الرئاسي عقب إقالته بساعات.
كما اعتقل الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله أول رئيس منتخب ديمقراطياً بعد سنة ونصف من الانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء يحيي ولد أحمد في نواكشوط.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن "عناصر من الحرس الرئاسي اعتقلوا الرئيس في منزله ورئيس الوزراء في مكتبه وقطعوا الخطوط الهاتفية في الرئاسة وصادروا هواتف زوجة الرئيس النقالة".
وساد الهدوء العاصمة حيث لم تطلق أي رصاصة ولم يقم أي حاجز. لكن قوات عسكرية تمركزت قرب الرئاسة وفي محيط الإذاعة والتليفزيون.. وانقطع بث الإذاعة والتليفزيون لبضع ساعات بعد أن طرد العسكر موظفيها.
وكان "الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله أصدر مرسوماً صباح أمس يقضي بتعيين ضباط جدد علي مستوي قيادة الحرس الرئاسي وقيادة الأركان الوطنية والحرس الوطني".
وأوضح أن "هؤلاء الضباط وهم ثلاثة جنرالات رفضوا الامتثال للأمر الرئاسي وتمردوا علي النظام الدستوري".
وألغي الانقلابيون الذين شكلوا "مجلس دولة" بقيادة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز التعيينات الأخيرة في الجيش ظهرا كما جاء في بيان.
وأفاد البيان الذي تلاه وزير الاتصال عبدالله سالم ولد المعلي أمام التليفزيون الرسمي أن مرسوم التعيينات الرئاسية "لاغ وباطل".
ويعتقد أن الجنرال ولد عبدالعزيز يقف وراء حركة عصيان في مجلسي النواب والشيوخ واستقالة عدد من أعضائهما يوم الاثنين الماضي مما زاد في حدة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.. وتم إغلاق مطار نواكشوط الدولي بينما أدان الاتحادان الإفريقي والأوروبي الانقلاب وطالبا بعودة الحكومة الدستورية.