تنسيق تان بين مبارك والبشير لانهاء ازمة دارفور

مفيد شهاب: تنسيق تام بين مبارك والبشير لإنهاء أزمة دارفور
هناك قوي تعمل علي زعزعة الأوضاع السودانية وتضخيم المشاكل

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن ما يحدث في السودان موضع اهتمام خاص من شعب مصر وقياداتها لأن أمن مصر مرتبط بأمن السودان. مشيرا إلي أنه إذا كانت مصر تؤمن بالأمن القومي العربي وتعمل علي تحقيق متطلباته. فإن الظروف التاريخية والجغرافية الخاصة مع السودان تجعل الأمن المصري - السوداني المشترك يأتي في مقدمة متطلبات الأمن القومي العربي.
وأضاف شهاب في تصريحات صحفية أمس حول الأوضاع في السودان أن الرئيس حسني مبارك يتابع تطورات الموقف في السودان وينسق مع الرئيس عمر البشير فيما يتعلق بوسائل إنهاء أزمة دارفور. مؤيدا جهود المصالحة وإنها النزاعات بين القبائل والفصائل. فضلا عن العمل الدءوب لدعم العلاقات المصرية - السودانية في كافة المجالات.
وكشف شهاب عن أن هناك بعض القوي تعمل علي زعزعة الأوضاع في السودان وتضخيم المشكلات بدلا من العمل علي حلها. مشيدا بالمواقف الداعمة لسلامة السودان ووحدته. خاصة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. مؤكدا حرص مصر علي تحقيق السلام في إقليم دارفور ووقف نزيف الدماء فيه. باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر تحقيق السلام الشامل في السودان.
موقف حاسم لمصر
وأكد الدكتور شهاب أن الرئيس مبارك كان حاسما. عندما أكد وقوف مصر إلي جانب السودان ورئيسها. وتسخير كل اتصالاتها الدبلوماسية والسياسية لحل الأزمة الناجمة عن طلب المدعي العام "أوكامبو" من المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة للرئيس السوداني عمر البشير.
وأضاف شهاب أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد من جديد دعم مصر الكامل للسودان وضرورة الحرص علي سيادته ووحدته وأمنه. خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية - السودانية الأسبوع الماضي بالإسكندرية. لمواجهة التحديات التي تواجه وحدة السودان واستعادة الاستقرار في دارفور.
وعن مدي شرعية قيام المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بطلب ضبط وإحضار الرئيس السوداني عمر البشير أوضح شهاب أنه من المعروف في العلاقات الدولية أن الأساس في حل أي نزاع هو اللجوء أولا إلي طرق التسوية السلمية من مفاوضات وتحقيق ووساطة وتوفيق. لأن المجتمع الدولي يستند إلي مباديء احترام إرادة كل دولة وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل في شئونها الداخلية. كما أن قوام القانون الدولي المنظم للعلاقات بين الدول هو قاعدة الرضا العام للدول بالخضوع لأحكامه. وتلك أمور يعلنها ميثاق الأمم المتحدة في وضوح حين يؤكد مبدأ سلطان إرادة الدول وعدم التزامها إلا بالاتفاقيات والمعاهدات التي توافق عليها. وأن هذه المنظمة العالمية نفسها تقوم علي مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. فضلا عما يقرره ميثاق المنظمة في نفس الوقت من التزام جميع الدول بحل منازعاتها بالوسائل السلمية "المادة الثانية فقرة 3" وما يؤكده بعد ذلك في المادة "33" من أنه "يجب علي أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمس حله باديء ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق".
المصالحة والتوفيق
أما فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1593 المتعلق بإقليم دارفور وما يجري فيه من تصرفات اعتبر المجلس أنها تهدد السلم والأمن الدوليين وتتضمن انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مما دعاه إلي إحالة الوضع إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. فقد أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هذا القرار قد تضمن مجموعة من الوسائل التي تضمن عودة السلام. ودعا إلي العمل بها إسهاما في حل الموقف المتأزم في دارفور. فإذا كان قد تحدث في بعض فقراته عن إحالة الأمر إلي المدعي العام للمحكمة. فإنه أكد في فقرات أخري ضرورة بذل قصاري الجهود للمصالحة والتوفيق وبذل الجهود السياسية لتسوية الموقف المتأزم وحماية حقوق الإنسان. ومنها علي سبيل المثال الفقرة الخامسة التي تقرر: "يشدد أيضا علي ضرورة العمل علي التئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد علي إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني. من قبيل لجان تقصي الحقائق أو المصالحة".
وقال شهاب: إذا كان هذا القرار من وجهة نظر البعض يبدو متناقضا باعتباره يدعو إلي المحاكمة وفي نفس الوقت يدعو إلي المصالحة والتسوية. إلا أنني أري كأستاذ للقانون الدولي أن القرار يدعو إلي اتباع عدد من الوسائل لحل الأزمة. وكلها قابلة للتطبيق. وأنه يجب تفسير هذا القرار في ضوء أنه يدعو أولا: إلي بذل جهود التسوية السياسية وإنهاء الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية والتوفيق بين القبائل المتصارعة. من خلال عمليات التفاوض والترضية. كأساس لإنهاء هذا الصراع. وكبداية ناجحة وأساسية للتسوية. وبمعني آخر أن وسائل التسوية السياسية يجب أن تستنفد أولا قبل أي حديث عن إجراءات المحاكمة الجنائية الدولية مضيفا أن قواعد التفسير المنطقية لقرار مجلس الأمن تتطلب النظر لكل فقراته مجتمعة وليس لكل فقرة علي حدة أو انتقاء بعض فقراته وأنه يجب تفسير بنود القرار في ضوء القواعد العامة التي تحكم العلاقات الدولية خاصة تلك التي تحكم وسائل تسوية المنازعات وأولوياتها.
إجراءات غير مقبولة
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن أي حديث عن إجراءات أو تدابير لبدء المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لا تكون مقبولة في الوقت الذي تتحدث فيه منظمات مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي عن الجهود التي تبذلها بتأييد من حكومة السودان ودعم منها في سبيل نجاح التسوية وعودة الاستقرار إلي دارفور من خلال التفاوض بين قيادات القبائل.
وأضاف شهاب أنه لا يجوز كذلك الحديث عن تدابير وإحضار لأي مسئول سوداني في الوقت الذي يبذل فيه السودان قصاري جهده في سبيل المصالحة والنهوض بإقليم دارفور ومده بكل احتياجاته وتعويضه عن فترة النزاعات الماضية وما أدت إليه من خسائر إضافة إلي حرص السودان علي إقصاء كل من ساهم بإجراءات غير إنسانية في الإقليم وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء السوداني لتوقيع الجزاءات القانونية. الجنائية والمدنية علي مرتكبي هذه الجرائم وهو الأمر الذي تم بالفعل ضد عدة عناصر ثبتت إدانتها.
وعن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهل هو مستمد من قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن أوضح شهاب أنه كأستاذ للقانون الدولي يفهم قيمة قرارات مجلس الأمن ومدي التزاماتها ويفهم أيضا دور المحكمة الجنائية الدولية والأحوال التي تباشر فيها اختصاصاتها إلا أنه أكد أنه يؤمن في الوقت نفسه بضرورة إعمال أحكام ميثاق الأمم المتحدة باعتباره قانون المجتمع الدولي الأسمي الذي يتعين النزول علي أحكامه التي حددت في وضوح أن وسائل التسوية السياسية من مفاوضات وتحقيق ووساطة وتوفيق هي نقطة البداية في حل أي نزاع دولي.
وقال إنه يتعين باديء ذي بدء اللجوء إليها وأن علي الجميع دولا ومنظمات ومؤسسات وأفرادا أن يوفروا لهذه الوسائل عوامل النجاح .
وأعرب شهاب عن دهشته من إسراع المدعي العام للطلب إلي المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس السوداني في الوقت الذي مازالت فيه محاولات التسوية مستمرة وتحقق عدة نجاحات ويشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير بنفسه ومن خلال انتقاله إلي إقليم دارفور وحديثه مع أهل الإقليم الأمر الذي يؤكد بجلاء أن هناك محاولات جادة ومخلصة وعلي أعلي المستويات للقضاء علي أسباب النزاع وإحلال السلام في الإقليم.
ضربة قاصمة
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لا يتصور أن تتم استجابة سريعة من المحكمة لطلب المدعي العام لأن ذلك سيكون بلا شك حجر عثرة. أمام جهود التسوية وضربة قاصمة للجهود السودانية والمصرية والعربية والإفريقية والدولية من أجل المصالحة والتسوية.
وأكد شهاب أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد بالنسبة للدول الأطراف في نظامها الأساسي دون غيرها من الدول التي لم تنضم إلي هذا النظام وأنه إذا كان صحيحا أن من حق مجلس الأمن أن يحيل للمحكمة الجنائية الدولية حالة يري أن فيها جرائم حرب أو تعذيبا أو جرائم ضد الإنسانية قال هذا الاختصاص الأخير لا يمكن تفسيره بمنأي عن القاعدة الأصولية الأولي في العلاقات الدولية بأنه لا التزام علي دول بميثاق أو نظام أساسي أو معاهدة دولية إلا في إطار أن "المعاهدة شريعة المتعاهدين" أو "الاتفاق شريعة المتفقين" حيث لا إلزام لأي معاهدة - اتفاق إلا علي من كان طرفا بها ولا إلزام علي طرف إلا بما تتضمنه المعاهدة - الاتفاق من أحكام.
وأما ما أثاره البعض من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يعتد بالصفة الرسمية للمسئولين المطلوب محاكمتهم وبالتالي بالحصانة التي يتمتعون بها وأنه قد أجاز في المادة "27" محاكمة رؤساء الدول أو الحكومات أو غيرهم من المسئولين فيري شهاب أن ذلك مردود عليه بأن هذا الحكم الاستثنائي للقواعد المستقرة بشأن حصانات رؤساء الدول يسري في مواجهة من هم أطراف في هذا النظام الأساسي فقط والسودان ليس طرفا به ومن ثم يبقي حقه قائما في ضرورة احترام القواعد الراسخة في القانون الدولي وفي مقدمتها تمتع رؤساء الدول - باعتبارهم الممثلين الشرعيين في دولهم - بمجموعة من الامتيازات والحصانات التي تضمن احترام ذواتهم ودولهم وفي مقدمتها الحصانة القضائية التي تحول دون اتخاذ أي إجراءات تحقيق أو محاكمة لهم.
وأكد شهاب أنه رغم الضجة التي ثارت في شأن المذكرة التي قدمها المدعي العام فإنه مازال يأمل في أن يقف المجتمع الدولي - ممثلا في مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وكل محبي السلام - ضد الاستجابة لها حتي يتمكن السودان من مواصلة جهود التسوية وإنهاء أزمة دارفور.
وأضاف.. لعل في قرار مجلس الأمن الذي صدر مؤخرا بتمديد العمل لقوات حفظ السلام في دارفور لمدة سنة ما يفتح باب الأمل واسعا نحو التسوية الحقيقية مضيفا أن السودان قادر من خلال ما يتخذه من إجراءات سياسية وقانونية علي تحقيق السلام والأمن ووحدة الشعب وسلامة أراضيه.